– به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در كشور:
الف (اصلاحی 22ˏ12ˏ1402)ـ صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشكلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یك صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی كشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شركت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركی و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره1(الحاقی 22ˏ12ˏ1402)ـ به استثنای صندوق هایی كه به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشاركت در تأسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره2(الحاقی 22ˏ12ˏ1402)ـ ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب (اصلاحی 22ˏ12ˏ1402)ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شكل گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشكل تأمین مالی اشخاص:
1(الحاقی 22ˏ12ˏ1402)ـ مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشاركت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
2(الحاقی 22ˏ12ˏ1402)ـ ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت نامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1398/2/15 قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر كارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.
3(الحاقی 22ˏ12ˏ1402)ـ دستگاههای اجرائی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از كمك، كارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشاركت در مخاطره (ریسك) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.
4(الحاقی 22ˏ12ˏ1402)ـ قراردادهایی كه توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از كلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.
ج - بیمه مركزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و كار ارائه انواع پوششهای بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شركتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ كند.
د (الحاقی 11ˏ02ˏ1401)ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با إذن ایشان مكلفند در صورت درخواست شركتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع كار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام كار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی كه میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر كمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل كسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.