– به منظور حمایت از كالا و خدمات تولیدی كشور، پیمانكاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در كشور:
الف - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ارجاع كار توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شركتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشاركت ایرانی – خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه و یك درصد (51 %)) ارجاع كار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهای ایرانی و یا مشاركت ایرانی - خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه و یك درصد (51 %)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ایرانی - خارجی (با سهم شركت ایرانی كمتر از پنجاه و یك درصد (51 %)) و یا شركت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یك بار به كمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره - چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع كار به شركتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی كشور بدانند، ارجاع كار به شركتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
ب - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین كنند. خرید كالاها و خدمات خارجی (اعم از آنكه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره 1 - چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین كالاها یا خدمات خارجی - كه مشابه محصول داخلی دارند - داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مركزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی اعلام كنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین كالای خارجی اقدام كند.
تبصره 2 - نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یك درصد (51 %) تعیین می شود و این نصاب سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره 3 - در مواردی كه سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعیین شده در تبصره (2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مركزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال كند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری كند.
تبصره 4 - رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون است.
تبصره 5 - در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قیمت در قالب آیین نامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 6 - محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره (2) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می گیرد.
تبصره 7 - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانكار اصلی درج كنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت كنند.
تبصره 8 - پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفك قرارداد محسوب می شود و دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در كلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع كار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی كشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه كنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یك از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.