قانون حداكثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی با اصلاحات - ماده 2

دسته‌بندی: تولید خدمات و دانش بنیان | تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۱۱:۱۴ | آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۶

كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانكها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شركتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شركتهای تابعه آنها و همچنین كلیه سازمان ها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبیل شركتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی كشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شركت ملی فولاد اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت كنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شركتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینكه از امكانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می كنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
تبصره 1 - اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی كه در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تكلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانكی توسط دولت، استفاده می كنند به میزان تسهیلات و امكانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می شوند.
تبصره 2 - اشخاص حقوقی كه صرف نظر از نوع مالكیت، حداقل یكی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یكی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.
تبصره 3 - شمول احكام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری می باشد.

نام‌های جایگزین قانون: ندارد

نظر خود را در مورد این ماده بیان کنید!

برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.