(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتیكه میزان اختلاس تا 64/000/000 ریال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.
تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می شود .
تبصره 2 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا 64/000/000 ریال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و یك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.
تبصره 3 - هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد .
تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از اینست كه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 - هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یكماه الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهائی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.