"> ">

قانون صدور چك مصوب 1355,04,16 با اصلاحات - ماده 17

تجارت قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۱۰:۱۸ آپدیت: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۲۳:۱۶

(اصلاحی 11ˏ08ˏ1372)- وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكایت است مگر اینكه خلاف این امر ثابت گردد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد