قانون صدور چك مصوب 1355,04,16 با اصلاحات - ماده 14
(اصلاحی 11ˏ08ˏ1372)- صادركننده چك یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحی 14ˏ10ˏ1376)- ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد ( یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 (الحاقی 11ˏ08ˏ1372)- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
تبصره 3 (الحاقی 14ˏ10ˏ1376)- پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. دراین مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
وکیل تست 10
صالح
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.
شخص «الف» مستأجر یک رستوران در ولنجک است و پس از اختلاف با مالک، تحت مشاوره غلط به وی توصیه شده که با چک های مال الاجاره و دستور قضایی مالک را تحت فشار قرار دهد. او حتی به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است. اگر شما جای مالک یا دارنده واقعی چک بودید، چه راهکار قانونی و عملی برای دفاع و جلوگیری از سوءاستفاده اتخاذ می کردید؟
طرح سوال و پاسخ از دفتر وکالت آقای علی اصغر محمودسلطانی و همکاران
در اینجا جرم «صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع چک» موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی (از جمله اصلاحات مصوب ۱۳۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رخ داده است که ضمن شکایت می توان مطالبه خسارات وارده (شامل ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت مالالاجاره، هزینههای دادرسی و حقالوکاله) و درخواست صدور قرار تأمین کیفری مناسب (توقیف اموال مشتکیعنه) را نیز درخواست نمود.
بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک، صدور چک بلامحل (که در اینجا به دلیل دستور خلاف واقع محقق شده) جرم کیفری است و دادگاه مکلف به اعمال مجازاتهای مذکور در این ماده است.
برای سنجاق کردن مواد مرتبط, لطفاً وارد شوید.
بازگشت به قانون صدور چك مصوب 1355,04,16 با اصلاحات بازگشت به لیست قوانین