(اصلاحی 29ˏ01ˏ1400)- بانكها مكلفند برای ارائه دسته چك به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یكپارچه الكترونیكی دسته چك (صیاد) نزد بانك مركزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الكترونیكی بانكی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و كاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و كارایی بانكها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چك شناسه یكتا اختصاص می دهد.ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است كه ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانك مركزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره 1 (الحاقی 13ˏ08ˏ1397)- بانكها و سایر اشخاصی كه طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحیح و كامل می باشند.
تبصره 2 (الحاقی 13ˏ08ˏ1397)- به منظور كاهش تقاضا برای دریافت دسته چك و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزی مكلف است ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چك موردی برای اشخاصی كه دسته چك ندارند، به صورت یكپارچه در نظام بانكی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی كافی برای پرداخت چك موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مكرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی می باشد.
تبصره 3 (الحاقی 13ˏ08ˏ1397)- هر شخص كه با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چكی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود كرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شود و در صورتی كه عمل ارتكابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم می شود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.