در مواقع سكوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاكم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراین قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم - اعتبار قرارداد های خصوصی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.