حقالوكاله وكیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحقالوكاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وكیل مستحق اجرتالمثل است.