اگر حقالعمل كار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعمل كار مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.