در موقع تقسیم وجوه بین طلبكارها حصه طلبكارهای مقیم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائی و قروض منظورشده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد كند. برای مطالباتی كه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.