در موقع تقسیم وجوه بین طلبكارها حصه طلبكارهای مقیم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائی و قروض منظورشده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارائی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد كند. برای مطالباتی كه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.