هر گاه تاجری ورشكست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینكه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگی ثانوی لازمالاجرا است.