در صورتیكه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محكمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نماید و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را ندادهاند طلبكار مزبور نمی تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشكستگی شركت كند.