اگر كسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اینكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.