ـ به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای كارمندان دستگاه های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از كمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشكیل می شود، كلیه دستگاههای اجرائی اعم از این كه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای كارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ هیأت وزیران و سایر مراجعی كه اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.