ـ مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - هر گونه به كارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی كه بدون مجوز به كار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.