ـ واردات قطعی كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرك می تواند كالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این كه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و كالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكی و تعیین مهلتی كه حداكثر بیش از یك سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص كند.
تبصره 1 ـ افزایش حقوق ورودی شامل كالای موجود در اماكن گمركی نیست.
تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حكم ماده (160) به حسابی كه از سوی خزانه داری كل كشور تعیین و توسط گمرك ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرك مكلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت كننده تسلیم نماید.