(الحاقی 24ˏ12ˏ1400)ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونیكی قراردادهای تسهیلات بانكی را تهیه كند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانكها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الكترونیكی قراردادهای تسهیلات را با امكان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یك سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الكترونیكی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانكها و مؤسسات اعتباری (از قبیل كارمزد، هزینه كارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذكور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره1 (الحاقی 24ˏ12ˏ1400)ـ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی كه قبل از لازم الاجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط براینكه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلفند یك هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یك نسخه از قرارداد و اطلاعات كامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره2 (الحاقی 24ˏ12ˏ1400)ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الكترونیكی قراردادهای تسهیلات كه حداكثر یك سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون است، بانكها و مؤسسات اعتباری مكلفند ظرف یك ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند كه مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانك، امكان دسترسی به تصویری از نسخه كاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت كاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره3(الحاقی 24ˏ12ˏ1400)ـ بانك مركزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانكها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر این ماده پیش بینی كند. در هر حال محاسبات این سامانه الكترونیكی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانك است و كلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاك و مبنای اقدام قرار دهند. حكم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره4(الحاقی 24ˏ12ˏ1400)ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا كاركنان خاطی شبكه بانكی علاوه بر جبران كلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات-های بازدارنده مصوب 2/ 3/ 1375) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانكها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداكثر تا دوسال محكوم می گردند.
علی لاریجانی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.