ـ آن دسته از اشخاص حقوقی كه دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهمالشركه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده كنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یك از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره 1 ـ شركتهای گروههای (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) كه به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حكم فوق مستثنی است.
تبصره 2 ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شركتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گردد.
اجرای حكم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.