ـ كلیه دستگاههای اجرائی مكلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شركتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید كالا یا خدمت، از فرمهای یكنواخت استفاده نمایند و یك نسخه از این فرمها را برای هر كدام از اتاقها ارسال دارند.
تبصره ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرمهای یكنواختی برای هر یك از عقود اسلامی كه منجر به اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه كند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.