ـ دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط كسب و كار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر كتبی اتاقها و آن دسته از تشكلهای ذی ربطی كه عضو اتاقها نیستند، اعم از كارفرمایی و كارگری را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره ـ مهلت اجرای حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.