ـ دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط كسب و كار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر كتبی اتاقها و آن دسته از تشكلهای ذی ربطی كه عضو اتاقها نیستند، اعم از كارفرمایی و كارگری را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره ـ مهلت اجرای حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.