ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی كه مسؤول حضانت از انجام تكالیف مقرر خودداری كند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ كند.
تبصره ـ قوه قضائیه مكلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.