ـ كلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش كالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به جز منابع حاصل از اموالی كه لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (12) این قانون و میزان و كیفیت كارایی دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی كننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص می یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش بینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل های تعیین شده هزینه می شود.
1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهیز امكانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه های اجرای قانون نظیر حمل ونقل، آزمایش و امحای كالای ممنوعه؛
2ـ معادل بیست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی كاركنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم می شود.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ كارمزد فروش كالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری كل كشور واریز و در مواردی كه كالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذكور تأمین می شود.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ دولت مكلف است هزینه های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متكفل را كه از محل این ماده تأمین نمی شوند در بودجه های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ ستاد موظف است عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به كمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.