مسؤولان مستقیم دستگاههای كاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی كه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب كتبی مرجع رسیدگی كننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محكوم می گردند، مگر اینكه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاكم كیفری دادگستری مراكز استانها می باشد.