اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتكاب یابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و یا ارز قاچاق مكشوفه اقدام می كند و شخص حقوقی، علاوه بر محكومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محكوم می شود:
الف- در مورد قاچاق كالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق كالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره1- افراد موضوع این ماده محكومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشاركت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی كننده، كاركنان و مدیران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محكوم می نماید.
تبصره3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.
تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.