(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)ـ نهاد مأذون از سوی ولی¬فقیه با إذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی حسب مورد موظفند در خصوص كالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد كالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا كالاهایی كه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات كمّی و كیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل كنند:
1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ ظرف دوماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده كالاهای قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذكور صرفاً یك مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ صادرات كالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ خروج كالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از كشور تحت رویه ¬گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه¬ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده (6) این قانون و استهلاك آن نیازمند ارائه اسناد منشأ كالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات كالا نمی باشد.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتی كه كالاهای مذكور از نوع «كالای مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاری این كالاها از طریق ساز و كارهای بورس كالا انجام می شود. در مورد كالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوكار مذكور اختیاری است و كالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس كالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا كمیته عرضه با پذیرش كالا جهت عرضه در بازار بورس كالا یا به فروش نرفتن كالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از كشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد كه در این صورت مهلت برگزاری مزایده دوماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش كالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یك جا است.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتی كه كالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از كشور خارج نشود، مرتكب علاوه بر ضبط كالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مكرر 1) این قانون می شود.
2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورت عدم فروش كالاها از طریق بورس كالا و مزایده موضوع بند (1) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، كالاهایی كه در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دوماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از كشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس كالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (3) بند (1) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت كلیه شرایط تبصره (3) بند (1) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن كالا» از سوی سازمان بازرسی كل كشور، قیمت عرضه كالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20 %) كاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه كمتر از مجموع قیمت خرید كالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ دستور العمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ در فروش كالای موضوع تبصره (2) ماده (53) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امكان پذیر است.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ فهرست كالاهایی كه در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب ستاد می رسد.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه كالاهای موضوع تبصره (3) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور قرار گیرد، كالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه كسر می شود.
تبصره 5 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهای با مصرف خاص كه قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی كه از بودجه عمومی استفاده می كنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه كسر می شود.
3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ سایر كالاها از جمله كالاهای ممنوع امحاء می شود. آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء كالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم¬ الاجرا ءشدن این قانون توسط ستاد با همكاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهایی كه بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می شوند.
5 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه به بانك مركزی تحویل می شوند.
6 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ اموالی كه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می شوند.
7(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ كالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
8 (الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ كالای قاچاق خروجی چنانچه كالای داخلی باشد، در داخل كشور فروخته می شود.
تبصره 1(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص كالاهای موضوع تبصره (5) ماده (53) این قانون اعمال نمی شود.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ چنانچه مدعی مالكیت كالای توقیفی، نقشی در ارتكاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید كالا در داخل كشور و یا اسناد مثبته گمركی كه قبل از توقیف كالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتكب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه كالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجرای احكام، بررسی ادعای مالكیت، احراز شرایط و استرداد كالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادركننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعی صرفاً می¬تواند جبران ضرر و زیان ¬وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه كند. كالایی كه قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و كالای ممنوع جز در مواردی كه طبق قانون، مالكیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تكلیف می شود.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ كالای موضوع تبصره (4) ماده (18) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تكلیف می شود:
الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن كالا در اسرع وقت و حداكثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم¬الاجراء، طی مزایده به فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می¬شود.
ب ـ در صورتی كه كالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه كالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (4) ماده (18) این قانون است. فهرست كالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، كالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (2) این ماده به فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند (2) همین ماده تعیین می شود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به كاهش قیمت در بند (2) این ماده، قیمت عرضه كالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (20 %) كاهش می یابد.
ث ـ در خصوص كالاهای موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (53) مطابق احكام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود.
تبصره 4(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ آیین نامه اجرائی مواد (55) و (56) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همكاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل دهم – مقررات عمومی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.