دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز می باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای كاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می شود.