(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)ـ به منظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادكشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان های تعزیرات حكومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیكی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی كل كشور، رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده كل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای كل بانك مركزی، بیمه مركزی و گمرك جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مركز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مركزی ایران، دادستان كل كشور و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشكیل میگردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن رهبری موظف به همكاری با ستاد می باشند.
هریك از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی كه باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمایند و یا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت كلی یا جزئی، از مصوبات ستاد كه در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احكام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأت وزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمان بندی هر یك از موارد مذكور تخلف یا استنكاف نمایند، در صورتی كه در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می شوند. در صورت راه اندازی سامانه های موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه های مذكور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه ها هستند و پس از راه اندازی، انجام این تكالیف نسبت به قسمت های راه اندازی شده فوری است و منوط به تكمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریف شده برای سامانه ها نمی باشد. مراجع رسیدگی كننده نیز با رعایت اصل یكصد و هفتادم (170) قانون اساسی مشمول حكم موضوع این ماده هستند.
تبصره 1(اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- كمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشكیل می شود.
تبصره 2(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ آیین نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشكیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشكیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3(الحاقی 10ˏ11ˏ1400)ـ رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی كه ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون منصوب می شود، حداقل هر دوماه یك بار مكلف به برگزاری جلسات ستاد می باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه موضوع تبصره (2) این ماده رسمیت می یابد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.