قوه قضائیه مكلف است افرادی را كه به استناد ماده (3) این قانون حبس می شوند جدای از محكومان كیفری نگهداری و با همكاری دولت (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی كار فراهم كند. شیوه نگهداری، به كارگیری، پرداخت و هزینه كرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است كه به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.