اگر استیفای محكومٌ به از طرق مذكور در این قانون ممكن نگردد محكومٌ علیه به تقاضای محكومٌ له تا زمان اجرای حكم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محكومٌ له حبس می شود. چنانچه محكومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت كلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه كرده باشد حبس نمی شود، مگر اینكه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حكم قطعی رد شود.
تبصره 1 - چنانچه محكومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت كلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكومٌ علیه به تشخیص دادگاه كفیل یا وثیقه معتبر و معادل محكومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا كفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محكومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می كند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حكم قطعی، به كفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود كه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محكومٌ علیه اقدام كند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محكومٌ به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الكفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی كیفری است.
تبصره 2 - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص كسانی كه به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.