هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محكوم شود و از اجرای حكم خودداری كند، هرگاه محكومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محكومٌ له تسلیم می شود و در صورتی كه ردّ عین ممكن نباشد یا محكومٌ به عین معین نباشد، اموال محكومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احكام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محكومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.