با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند كشور، به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و اماكن تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین كاربری كه از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار كنند. اجرای این ماده از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثنی می باشد.