تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی كه بیش از ده میلیون (000 /000 /10) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار و رسانه های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در كلیه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسی كمّی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانك مركزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی كه به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حكم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذكور را ندارند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.