الف - به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، كاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان كردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و كیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت كند:
1 - بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای كاهش و كنترل آسیبهای اجتماعی و تحكیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
2 - بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع
3 - بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، كارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتكائی آنها
4 - بسته سیاستی (بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشاركت بیشتر ذی نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در كشور
تبصره 1- اجرای مراتب فوق براساس نیازمند یابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می پذیرد به نحوی كه منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسكن به كار گرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، كالایی، بیمه ای (درمان، بازنشستگی و بیكاری) مسكن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.
تبصره 2- به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تأمین اجتماعی با رعایت یكپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و كاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های مكمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملكرد دستگاههای ذی ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذكور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذكور و تأیید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراء است.
ب - دولت مكلف است كلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را كه به سن هفتاد سالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.
تبصره 1- از تاریخ لازم الاجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یك سال از سقف سن بازنشستگی كم خواهد شد و یك سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد.
تبصره 2- شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداكثر پنجاه سال تعیین می گردد.
تبصره 3- بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند كردن یارانه ها مصوب 15 /10 /1388 و ماده (29) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1388 و اصلاحات بعدی آن تأمین می شود.
پ - دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبك زندگی اسلامی - ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل كیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثری از مشاركت های مردمی و همكاری های جمعی اقدام كند:
1- اجرای طرحهای حمایت از كودكان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی
2- اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشكلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی
3- اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده
4- ایجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف
5- اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی و ارائه انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط
6- جلب مشاركت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی
7- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز كشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویكرد توانمندسازی، كارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ كند.
8(اصلاحی 21ˏ12ˏ1402)- سازمان بهزیستی كشور متولی سلامت اجتماعی با رویكرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به كلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب پذیر از قبیل زنان، كودكان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می باشد:
مراكز نگهداری شبانه روزی كودكان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراكز خدمات بهزیستی، كلینیك ها و اورژانس های مددكاری اجتماعی و روانشناسی، مراكز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراكز توانبخشی معلولان، مراكز حرفه آموزی معلولان، مراكز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراكز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتیك، مراكز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه كه در راستای اهداف سازمان بهزیستی كشور فعالیت می كنند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.