الف - قوه قضائیه مكلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویكرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوین مجرمانه و محكومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین كردن ضمانت اجراء های غیركیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
ب - قوه قضائیه مكلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و كاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تكالیف قانونی با همكاری دستگاههای ذی ربط اقدام كند.
پ - سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (66) قانون ذكر شده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره (3) ماده (66) قانون أخیرالذكر می شود.
ت -
1- به منظور افزایش سرعت، صحت، كارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الكترونیك، قوه قضائیه مكلف است برای توسعه الكترونیك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراكز و سازمان های وابسته نسبت به تكمیل و روزآمد كردن داده ها و اطلاعات مركز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مركز و استقرار كامل شبكه ملی عدالت اقدام كند.
تبصره 1- نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و كلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی كه در سایر مراجع فعالیت می كنند، مكلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی های قضائی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مركز قرار دهند.
تبصره 2 - كلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبكه ملی عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبكه اقدام كنند.
عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (652) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392 حذف می شود.
2 - به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی را كه نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در كلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
تبصره 1- اصل پرونده های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می شود.
تبصره 2 - به سازمان تعزیرات حكومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای كه توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حكم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام كند.
ث - كلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الكترونیك و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانكهای اطلاعاتی موجود كشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یك از دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مكلف است با همكاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محكومان اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - با رویكرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابی، تفكیك متهمان از محكومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت كشور قرار دهد.
2 - آموزش زندانیان واجد شرایط با همكاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
3- رفع مشكل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همكاری كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حكم هر ساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.
4 - تسهیل بازگشت محكومان پس از تحمل كیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود كردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محكومیت در چهارچوب قوانین مربوط
5 - معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی
تبصره - كلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مركزی ایران موظف به همكاری در امور فوق می باشند.
آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همكاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
چ - سازمان پزشكی قانونی كشور مكلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی متهمان، محكومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و كاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام كند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.