دولت موظف است به منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:
الف - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یك سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی كشور» را تهیه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می شود:
1- نظام فنی و اجرائی یكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.
2 - قواعد اساسی حاكم بر كارفرمایان، مجریان، پیمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمین كنندگان همه طرحها و پروژه هایی كه از وجوه عمومی كشور استفاده می كنند، در این سند لحاظ شود.
3- ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشكلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب - روشهای اجرائی مناسب «مشاركت بخش عمومی - خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت كلید در دست» و یا «ساخت، بهره برداری و مالكیت» را با پیش بینی تضمین های كافی و تدابیر بودجه ای به كار گیرد.
پ - سازوكار تأمین مالی طرحهای تملك دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانكهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده كند كه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یكپارچه كشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.