به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظایف زیر تشكیل می شود:
الف -
1 - بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط اركان و اجزای آن
2 - بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی
3 - بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی
4 - نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرائی ذی ربط
تبصره 1- دستگاههای اجرائی مكلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء كنند كه زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره 2 - نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشكیل كارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام كند.
تبصره 3 - تركیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزیران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس جمهور
تبصره 4 - دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشكی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.
ب - در اجرای آمایش سرزمینی دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.
پ - به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی كشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:
1 - شهرستان هایی كه نرخ بیكاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیكاری كشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.
2 - دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و كاهش نرخ بیكاری و ایجاد كارورزی بیكاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور كند.
3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال كند. توسعه واحد و نیز تولید كالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حكم می باشند.
ت - دولت مكلف است سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك سوم به استان های نفت خیز و گازخیز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دو سوم به شهرستان های مناطق كمتر توسعه یافته كه براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفكیك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.