الف - كلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حسابهایشان را نزد بانك مركزی متمركز ننموده اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون كلیه حسابهای بانكی خود را براساس دستورالعملی كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانك متمركز نمایند. تمامی بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همكاری با بانك مركزی در اجرای این ماده می باشند.
تبصره 1 - تخلف از این قانون از سوی هر یك از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره 2 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانك عامل خود را از بین بانكهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.
ب - كلیه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از كلیه منابع خود به شركتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر كننده كالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت كنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می باشد.
پ - اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادركنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدكنندگان كالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت كالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید كالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوری بیشتر می باشد.
ت - در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی كشور، نظام ارزی كشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.