الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهكارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تركیب اعضای زیر تشكیل می شود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت
3- وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4- وزیر جهاد كشاورزی (یا معاون)
5- وزیر نفت (یا معاون)
6- وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر كشور (یا معاون)
8- رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
9- رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور (یا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11- رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12- رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13- رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14- رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15- سایر رؤسای كمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران (دبیر شورا)
17- رئیس اتاق اصناف
18- رئیس شورای عالی استان ها
19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20- شهردار یكی از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21- هشت نفر از مدیران عامل شركتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره 1 - نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشكیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است كه در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2 - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران است.
تبصره 3 - جلسات شورای گفت و گو، حداقل یك جلسه در ماه می باشد.
تبصره 4 - مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سی روز در دستور كار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی موظف است با همكاری اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در كشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكلهای تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه كند و به كمیته ای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهكار قانونی لازم را اتخاذ كند.
تبصره 1- گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام شده كالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای كیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.
تبصره 2- كمیته مذكور در این بند یك نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و گو ارسال می كند.
تبصره 3- مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سی روز كاری در دستور كار هیأت وزیران قرار می گیرد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.