دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پاركهای علم و فناوری كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی كشور، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی مصوب هیأت امنا كه حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد كل نیروهای مسلح می رسد، عمل می كنند.
تبصره 1 - اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات، كمك تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره 2 - هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشكیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی كشور است.
تبصره 3 - هیأت امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمی تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراكز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب كند.
تبصره 4 - صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.
تبصره 5 - هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.
تبصره 6 - دولت موظف است برای مشاركت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم كردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ایجاد نماید.
تبصره 7 - به منظور گسترش و ارتقای كیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام كند:
1 - اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركتهای صد درصد (100 %) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.
این مؤسسات و شركتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
2 - به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی - كاربردی و پیام نور و دانشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی كه دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.
3 - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مركز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار كار تعیین نمایند.
4- دانشگاه پیام نور مكلف است شصت درصد (60 %) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.