ـ ساختار و تشكیلات مورد نیاز سازمان در سطح كشور و استان ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات كشوری با رعایت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی كشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.