مكرر(منسوخه 17ˏ12ˏ1351)
الف (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- در مورد مالیات هائیكه بعد از 1348.12.24 بمرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرﻯ قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراﻯ این ماده به ادعاﻯ غیر عادلانه بودن مالیات از طرف مودﻯ شكایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارائی براﻯ تجدید رسیدگی بهیئتی متشكل از سه نفر بانتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. این حكم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملكرد سال 1346 ببعد ولو آنكه قبل از 48.12.24 بمرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارائی میتواند براﻯ تعیین هیئت هاﻯ موضوع این ماده از قضات و كارمندان بازنشسته دولت نیز استفادهنماید. در صورتیكه پس از تحقیقات كافی و دعوت ازمؤدﻯ براﻯ هیأت مزبور محرز شود كه بمؤدﻯاجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوﻯ شده و راﻯ مقتضی صادر خواهد كرد آراء صادره از طرف هیئت قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- شكایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است كه مودﻯ قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آنرا ارائه نماید. وجوهیكه اضافه بر راﻯ هیئت وصول شده باشد باید ظرف یكماه از تاریخ تقاضاﻯ مؤدﻯ مسترد گردد.
تبصره 2 (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- در مورد پروندههائیكه در مهلت مقرر در ماده 321 باستناد ماده مزبور از طرف مؤدﻯ شكایت رسیده باشد جز در مورد مذكور در تبصره 3این ماده باستناد این ماده قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
تبصره 3 (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- وزیر دارائی میتواند ظرف یكماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتیكه شكایت مودیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتی آنها را كه قبلاً در هیئت موضوع ماده 321 مورد رسیدگی و صدور رأﻯ قرار گرفته است براﻯ رسیدگی مجدد به هیئتموضوع این ماده ارجاع نماید.
تبصره 4 (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- مرجع رسیدگی بشكایات موضوع این ماده در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفی هیئتی است مركب از دو نفر بانتخاب وزیر دارائیو یكنفر بانتخاب اتاق اصناف - هیئت مزبور میتواند ضرایب مالیاتی مربوط بسال 46 تا سال 50 را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید. نماینده اتاق اصناف میتواند نماینده اتحادیه مربوط را براﻯ اداﻯ توضیحات همراه بیاورد.
تبصره 5 (منسوخه 03ˏ03ˏ1359)- مودیان مشمول قانون نظام صنفی كه معادل هشتاد درصد بدهی مالیاتی خود مربوط به عملكرد هر یك از سنوات 1346 تا آخر 1350 را تاآخر سال 1351 كلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهی و جرائم معاف خواهند بود. و در صورتیكه ظرف 3 ماه از تاریخاجراﻯ این تبصره صد درصد بدهی خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم معاف خواهند بود. اجراﻯ این تبصره موجب استردادوجوه دریافتی نخواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.