مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضاء كمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از:
1 ـ هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارائی یا قضات عضو كمیسیون تشخیص بدون توجه باسناد و مدارك مؤدی و تحقیقات كافی درآمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص داده اند حداقل مجازات اداری متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
2 (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- در مورد اجرای ماده 280 در صورتیكه بموجب رأﻯ قطعی كمیسیون تشخیص ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری كه حداقل آن یكسال انفصال از خدمت دولت میباشد محكوم خواهند شد .
3 (منسوخه 17ˏ12ˏ1351)- در مواردیكه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاء كمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامههائی كه در اجراﻯ تبصره 2 ماده 224 رسیدگی بآنالزامی نیست مقصر بموجب رأی هیئت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام كشوریمحكوم خواهد شد
ضمناً نسبت بزیان وارده بمیزانیكه شورایعالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی دردادگاههای حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
مأموران تشخیص كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حكم هیئت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم میشوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را كه بیتقصیرند فراهم سازند بموجب حكم دادگاههای دادگستری بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محكوم میشوند دادگاهها خارج از نوبت باین جرائم رسیدگی خواهند نمود. این حكم شامل مأموران تشخیص نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 149 و 225 و 239 و بطوركلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحلهاﻯ كه باشد بابت فعالیت دیگرمودﻯ اعم از اینكه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 149 و 150 مطالبه مالیات نمایند .
تبصره ـ تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آنها جز در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق نظامنامه محاكمات اداری خواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.