ـ در مواردیكه مأموران تشخیص كتباً از وزارتخانه ها و شهرداریها و شركتها و مؤسساتیكه با سرمایه دولت اداره می شوند اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند ادارات و مؤسسات مزبور مكلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه در اینصورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیراینصورت مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتیكه نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل خواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.