ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
2 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3 ـ رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4 ـ در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وكالتنامه یا قیم نامه
5 ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:
الف ـ در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های كفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (17) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند 6 ـ متن زیر جایگزین ماده (34) قانون می شود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصره های آنها حذف می شود:
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.