به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضاییه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف - تا پایان سال دوم برنامه، امكان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای كمك به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ب - تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الكترونیكی و جایگزین پرونده های كاغذی نمایند.
پ - امكان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشكستگی و محكومٌ علیه و بدهكار در دوایر اجرای احكام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امكان توقیف محكومٌ به و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم كنند. دستگاههای اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجرای این حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
ت - سامانه «شفافیت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمی» را در خصوص وكلای كانون وكلای دادگستری، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امكان شكایت از وكیل یا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موكلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملكردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی كه تعداد گزارش تخلفات در یك موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان كانون یا مركز مربوط به عنوان مدعی العموم مكلف است در صورت وجود قرائن و ادله كافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری كند.
ث - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 را با رعایت اصل دوازدهم (12) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب 1312/4/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذكور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حكم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاكم نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال كشور مكلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزی و سایر دستگاههای اجرایی متقاضی اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدی منعكس كند.
آیین نامه اجرایی این بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری سازمان ثبت احوال كشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج - قوه قضائیه مكلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وكالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:
1- ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وكالت-نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شركتها
2- ایجاد پایگاه جامع وكالت نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یكتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین
چ - برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهای مشاركتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشكیلات:
1- به منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاكره، قوه قضائیه از طریق مركز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
2- در جهت توسعه مشاركت های مردمی و دریافت كمكها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مركز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری كل كشور به نام «مركز حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر» به عمل می آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملی كه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی كه مورد نظر اهداكنندگان بوده است، هزینه می شود.
ح - دولت مكلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی كشور به نسبت سال پایه 1402 به میزان سی درصد (30%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
خ - به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شكوائیه به صورت الكترونیكی؛ قوه قضائیه مكلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودكاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا كلیه درخواست های مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.
د - به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است رأساً یا از طریق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشكی قانونی معرفی نماید. گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشكی قانونی كشور از طریق سامانه ابلاغ الكترونیك قضایی (ثنا) به طرفین و شركت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مكلف است امكان ابلاغ موضوع این حكم را از طریق سامانه ابلاغ الكترونیك قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت یك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مكلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداكثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشكی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شكایت شاكی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می شود.
تبصره 1- در خصوص موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضای رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذكور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مكلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداكثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشكی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.
تبصره 2- حكم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذكور در مواد (716) و (717) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ، مطابق قوانین مربوط نیست.
آیین نامه اجرایی این بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ - قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مكلف است با همكاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل كشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر كشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها به ویژه جرائم ارتكابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی قرار دهد.
ر - ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به كلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی، بند (5) ماده (489) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 و استعلام مالكیت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.
ز - دولت مكلف است در اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد كه از كشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی به عمل آورد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.