به منظور استقرار كامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری كل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می شود:
الف - دولت مكلف است حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول كمّی و كیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری كل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون برساند و گزارش عملكرد آن را سالانه به مجلس ارائه كند.
ب - دولت مكلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در كشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری كمّی، شرح تكالیف نقش آفرینان آن و تقسیم كار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملكرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:
1- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات كلیدی دستگاههای اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملكرد بهره وری به نحوی كه در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.
2- در راستای افزایش مشاركت شركتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری كل عوامل تولید، دولت مكلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شركتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.
فصل 24- تحول قضایی و حقوقی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.