قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران - ماده 103

دسته‌بندی: قانون برنامه ای | تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۲۱:۰۰ | آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۶

در اجرای بند (24) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوكارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و كاهش آسیب پذیری زیرساختها و سرمایه های ملی ، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیكی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی ، الكترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با هماهنگی و همكاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل كشور و بهره گیری از شركتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیكی (سایبری) دستگاههای اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه (كمیته) دائمی پدافند غیر عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.
ب - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شكل گیری كارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیكی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و كاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همكاری دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی كشور با تقسیم كار ملی با رویكرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت كشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه كند.
تبصره 1- سازمان مكلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به گونه ای تأمین نماید كه سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.
تبصره 2- سازمان مكلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به گونه ای اقدام نماید كه سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.
ت - نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح مكلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امكان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت كلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس كارویژه مرز شورای امنیت كشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت كشور ابلاغ می گردد.
ث - به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملكرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مكانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مكشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها اقدام كند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امكان دسترسی مقام قضائی به داده های مذكور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت كشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون امور داخلی كشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.
تبصره - تصویربرداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آیین دادرسی كیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذكور باید فوراً امحا شود.
مواردی كه جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به كسی كه بی مبالات است و نیز مواردی كه راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حكم این تبصره نیست.
ج - كلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مكلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و كاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تأسیسات زیر بنایی كشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیر ساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم كشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شركتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران كشور، سازمان پدافند غیر عامل كشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ - دستگاههای اجرایی مكلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیكی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی كشور با مركز ملی فضای مجازی كشور همكاری نمایند.
ح - به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و كاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت كاركنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:
1- دولت مكلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها نسبت به احداث، تكمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و كلانتری ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه كشور لحاظ نماید.
2- به منظور پیشگیری و تسریع در كشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانكهای اطلاعات و سامانه های مرتبط با مأموریت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاههای دولتی كه فهرست آنها توسط ستاد كل نیروهای مسلح مشخص می شود، فراهم گردد.
خ - سامانه های نظارتی (كنترلی) و مراقبتی هوشمند كلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراهها كه توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به روزرسانی می شود و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی كه توسط شهرداری ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها پس از گردش خزانه تأمین می گردد.
فصل 23- اصلاح نظام اداری

نام‌های جایگزین قانون: ندارد

نظر خود را در مورد این ماده بیان کنید!

برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.