وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مكلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار كار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت كشور و حذف رشته های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش (كنترل) كیفی و كمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی ام (30) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.
الف - سازمان مكلف است با همكاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، كاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مكلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (38) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (28) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
ب - به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها كه در رشته های مورد نیاز كشور در سقف بیست درصد (20%) ظرفیت رشته محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ كیفیت آموزشی، كمك هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - بانك مركزی مكلف است از طریق بانكهای عامل جهت تكمیل طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تكمیل و تجهیز كارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاك در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانكها اقدام نماید.
مرجعیت علمی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.