در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و كاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی كشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود:
الف - وزارت كشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی كشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی كشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاههای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی كشور توسط وزیر كشور تعیین می شود.
دستگاههای اجرایی ذی ربط مكلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و كاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همكاری سازمان تابعه ذی ربط مذكور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده پایش و كاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی كشور پیش بینی نماید.
تبصره - وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی كشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب - پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی، كاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت كننده با تأكید بر نظام یكپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و كارگری
پ - در راستای سیاست گذاری و اقدام به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت كشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط مكلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی كشور را به صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد و یك نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید.
ت - توسعه و ارتقای ساختار مراكز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط
تبصره - دولت مكلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراكز فوریت های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
ث - در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سكونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت كشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط و استفاده حداكثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه های میانی و ساكنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می گیرد:
1- شناسایی مؤلفه های كالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساكنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه
2- كاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبود كیفیت زندگی ساكنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی
تبصره- وزارت كشور مكلف است نسبت به ساماندهی سازمان های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و كاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت های معنوی و كمكهای مادی و كمكهای فنی و اعتباری و تأمین امكانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.
3- تقویت همبستگی، مشاركت و احساس تعلق ساكنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی جمعی
تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امكانات دولت و نقش-آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یكپارچه دستگاههای اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی كشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت كشور و با همكاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج - جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویكرد تقویت كیفیت زندگی ساكنین كانون های مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) از طریق توزیع یكپارچه و مناسب منابع و امكانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همكاری وزارت كشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین
چ - در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت كشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می پذیرد:
1- ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراكز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین در محیط های آموزشی، كاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی كشور با هدف كاهش ده درصدی (10%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكیك دستگاههای مجری به كمیسیون های اجتماعی و امور داخلی كشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یك بار ارسال نماید.
2- ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاری دستگاههای ذی صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با رعایت قوانین، با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و كاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش كمّی و كیفی مراكز درمان و كاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه ای اقدام كند كه میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یك درصد (1%) افزایش یابد. ستاد مزبور مكلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكیك دستگاههای مجری به كمیسیون های اجتماعی، امور داخلی كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یك بار ارسال نماید.
3-
1- 3 - ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری كشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبكه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبكه ها) در داخل و خارج از كشور از طریق مراجع ذی صلاح قانونی اقدام كند.
2- 3 - قوه قضائیه مكلف است نسبت به كاهش اطاله دادرسی و جمعیت كیفری در تعیین تكلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی در كوتاه ترین زمان ممكن اقدام نماید.
3- 3 - جریمه های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرایی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.
4- وزارت كشور با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح مكلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (كنترل) سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی كشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل كشور اقدام نماید به نحوی كه سالانه میزان كشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق كشور به میزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پایه (1401) افزایش یابد.
5- ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است در راستای سیاست گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را سالانه به شكل منظم اجرا كند.
ح - به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق كالا و ارز و تكمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كلیه سوابق محكومیت های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقی و كیفری و نیز كلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذكر موضوع پرونده و نوع و میزان محكومیت، اطلاعات اجرای احكام این پرونده ها، شامل میزان محكومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احكام مربوط، قرارهای تأمین كیفری و تأمین خواسته صادرشده و اموال توقیف-شده در اجرای تأمین، كلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره برداری، از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذكور فراهم آورند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خ - ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق كالا به تفكیك دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. این ستاد مكلف است گزارش دوره ای عملكرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یك بار برای عموم منتشر نماید.
د - قوه قضاییه مكلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای كاهش جرم و جنایت با هدف كاهش ده درصدی (10%) سالانه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملكرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نماید.
ذ - به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم كارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیم كارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از كشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تكلیف توسط مالك قانونی حسب مورد یك طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مكلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ر - به منظور توسعه همكاری بین شهرداری ها و دهیاری های كشور، برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشكلات شهرداری ها، ارائه راه حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری های كل كشور با عضویت تمام شهرداری های كشور در قالب تشكل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت كشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می گردد.
وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به كمیسیون امورداخلی كشور و شوراها مجلس ارسال نماید.
ز - نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملكرد كاركنان، ارزیابی عملكرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای كاركنان شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون امورداخلی كشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
ژ - رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر به تركیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی كشور، شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی كشور اضافه می گردد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.